علوم سیاسی - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ١٢ - ولايت سياسى در فقه شيعه با تإكيد بر ديدگاه امام خمينى ره - مقيمى غلامحسن

ولايت سياسى در فقه شيعه با تإكيد بر ديدگاه امام خمينى ره
مقيمى غلامحسن


((المومنون والمومنات بعضهم إوليإ بعض يامرون بالمعروف و ينهون عن المنكر)) ـ ((توبه (٩) آيه ٧١)).
((انما وليكم الله و رسوله و الذين آمنوا الذين يقيمون الصلوه و يوتون الزكوه)) ـ ((مائده (٥) آيه ٥٥)).
مقدمه
((ولايت تدبيرى)) يكى از مهم ترين مفاهيم سياسى در فقه سياسى شيعه است كه حدود و ثغور جمهورى را در حكومت ((جمهورى اسلامى)) تعيين مى كند; از اين رو به نظر مى رسد كه رابطه منطقى و تعاملى بين ولايت فقها و جمهورى اسلامى, مهم ترين مساله نظرى در ساحت انديشه سياسى در دو دهه اخير تاريخ ايران بوده باشد.
((ولايت)) واژه اى است كه علاوه بر كاربرد لغوى, در حوزه هاى علوم اسلامى, مانند كلام, فلسفه, فقه و عرفان نيز به كار مى رود. ((ولايت)) در باب هاى گوناگون فقه, مثل قصاص, وصايت, حجر و مكاسب از واژه هاى رايج محسوب مى شود; به علاوه اين واژه با مشتقاتش, ٢٣٣بار در قرآن تكرار شده است.
نوشته حاضر در صدد ايضاح مفهوم ولايت در انديشه سياسى شيعه و پاسخ گويى به برخى از پرسش هاى مرتبط به آن است. مهم ترين پرسش هايى كه در اين باب مطرح مى باشد از اين قرار است: ولايت در لغت و اصطلاح چه معنا و مفهومى دارد؟ فقها به عنوان مبتكر نظريه ((ولايت تنظيمى يا سياسى)) در اين خصوص چه گفته اند؟ مقدمات و قيود اين مفهوم در نظر آنها چيست؟ مبانى فكرى و نظرى آن چيست؟ پيشينه تاريخى بحث ولايت سياسى چه بوده است؟ چه فرقى بين ولايت در عصر حضور با عصر غيبت هست؟

مفهوم لغوى و اصطلاحى ولايت
ولايت از ماده ولى (( و ـ ل ـ ى)) مشتق شده كه موارد استعمال آن فراوان است; از جمله: ولايت, ولايت, ولإ, ولإ, ولى, اوليإ, والى, مولى, موالى, مولى عليه, توليت, موالات, تولى, متولى, توالى, استيلإ, مولوى و ولايى.(١) معناى اصلى اين واژه, همچنان كه راغب در مفردات گفته است, قرار گرفتن چيزى در كنار چيز ديگر است, به نحوى كه فاصله اى ميان آن دو نباشد.(٢) به همين دليل, لغت شناسان بزرگ عرب, ((ولى)) را به معناى نزديكى و قرب گرفته اند.(٣)
ولايت (به فتح واو و كسر واو) و ديگر مشتقات آن, مشترك لفظى است(٤) در معانى متعدد كه مهم ترين اين معانى عبارتند از: صاحب (صديق, رفيق, موافق),(٥) نصرت و يارى, محب, سلطان, تصدى امر, تسلط, سيطره, سلطنت, اماره, حكومت و تدبير.(٦) در يك تقسيم بندى كلى, معانى متعدد فوق را مى توان به چهار دسته تقسيم كرد: ١ـ قرابت يا نزديكى, ٢ـ محبت يا دوستى, ٣ـ نصرت يا يارى, ٤ـ حكومت يا تصدى امر (ولايت به كسر واو).
ولايت به معناى دوستى, جزء فرايض و اركان اسلام به شمار مى رود و عبارت است ازدوستى رسول اكرم(ص) و ائمه معصومين(عليهم السلام) و دوستداران آنها كه بر حسب نص صريح قرآن, ((قل لاإسئلكم عليه إجرا الاالموده فى القربى)), لازم شمرده شده است;(٧) همچنان كه يكى از اصول ده گانه فروع دين (تولى و تبرى) نيز مى باشد.
ولايت به معناى ((قرابت)), ((محبت)) و ((نصرت)) از بحث ما خارج است, چرا كه موضوع بحث ما در ((ولايت فقيه)), ولايت به معناى حكومت و تصدى امور مسلمانان است; از اين رو امام خمينى ولايت را اين گونه معنا كرده اند: ((ولايت يعنى حكومت و اداره كشور و اجراى قوانين شرع مقدس))(٨) و بحرالعلوم هم نوشته است:
در اصطلاح, ولايت به معناى سرپرستى و سلطه داشتن بر فرد يا افراد معين مى باشد و در حقيقت, بيانگر نوعى حق دخالت و اعمال نظر در امرى براى شخص خاص است. مصطلح فقها آن است كه ولايت (به كسر واو) سلطه بر غير به حكم عقل يا شرع, در بدن يا مال و يا هر دو مى باشد. اين سلطه مى تواند اصالتا يا عرضا ملحوظ گردد.(٩)
علاوه بر صراحت كتب معتبر لغوى, در متون اصيل عربى و عرف نيز يكى از معانى ولايت, امارت, حكومت, زعامت و رياست است,(١٠) و نيز ولايت به معناى امارت, درباره كسى است كه بر خطه اى حكمرانى كند, مانند ايالات يا ولايات متحده آمريكا و يا امارات متحده عربى. به امير از آن جهت ((والى)) اطلاق مى شود كه بر امارت سلطه يافته و نزديك ترين افراد (ولايت به معناى قرب) به آن به شمار مىآيد, مثل ((ولى البلد)) إى تسلط عليه, ((ولاه الامر)) إى جعله واليا عليه, ((تولى الامر)) اى تقلده و قام به (حاكميت آن را پذيرفت).(١١) برخى از صاحب نظران, كاربرد ولايت به معناى حاكميت سياسى را بسيار گسترده تلقى كرده به حد شيوع رسانده اند; به طورى كه مدعى شده اند: ادعاى انصراف ((ولايت)) به امارت و تدبير, گزاف نيست ; مگر آن كه قرينه و قيدى مانع انصراف باشد; براى نمونه ابن قتيبه در الامامه والسياسه از زمامدارى حاكمان به ولايت تعبير مى كند, مانند ولايه عمربن الخطاب (خليفه دوم), ولايه الوليد, ولايه الحجاج, ولايه يزيدبن عبدالملك, ولايه هشام بن عبدالملك.(١٢) طبرى و ابن اثير نيز مكررا براى امارت و حاكميت سياسى از واژه ولايت بهره مى گيرند, مانند ولايه عبدالله بن عامر, ولايه زياد, ولايه مروان بن(١٣) محمد.
دليل ديگر ما بر اين كه آن ولايت, معناى شايع آن ((ولايت سياسى يا تدبيرى)) است, حقيقت شرعيه نبودن واژه فوق مى باشد, به خلاف واژه وضو و غسل كه شارع آنها را از معناى لغوى خارج كرده و بر اعمال و رفتار خاصى از مكلف وضع كرده است; بنابر اين كاربردهاى در قرآن و روايات نيز واژه ولايت, مفاد و محتواى عرفى و لغوى خودش را از دست نداده است ; مثلا در آيات ((انما وليكم الله و رسوله والذين آمنوا)) (١٤) و ((لاتتخذوا الكافرين إوليإ من دون المومنين)) دانش آموخته حوزه علميه قم و كارشناس ارشد علوم سياسى.
و ((المومنون بعضهم إوليإ بعض ))(١٥) مشتقات واژه ولايت, به اعتراف اكثر مفسران شيعه, به معناى تدبير امور و تصدى امور سياسى مسلمانان به كار رفته است. در نهج البلاغه نيز واژه ((ولى)) هجده بار و ((ولاه)) (جمع والى) پانزده بار, ((ولايت و ولايات)) نه بار به كار رفته و در تمامى اين موارد, همان مفهوم امارت و حكومت مقصود بوده است.(١٦)
از مجموع بحث هاى فوق در زمينه مفهوم لغوى, عرفى و اصطلاحى ولايت, مى توان نتيجه گرفت كه يكى از مهم ترين معانى ولايت, حكومت و حاكميت سياسى است كه امام خمينى نيز آن را بارها در كتاب هاى كشف الاسرار, الرسائل, تحريرالوسيله, بيع, حكومت اسلامى و نيز در سخنرانى ها و مصاحبه ها متذكر شدند, به طورى كه از ديدگاه ايشان, حكومت اسلامى همان ولايت فقيهان عادل است:(١٧) ((ولايت فقيه... همان ولايت رسول الله است)),(١٨) ((ولايت, يعنى حكومت و اداره(١٩) كشور)), ((ولايت, عبارت از يك نحو سلطنت))(٢٠) است. اما اين كه آيا مقصود حضرت امام از ((ولايت)), ((ولايت شرعى)) است كه لازمه اش ((مشروعيت الهى حكومت)) است و يا اين كه ((ولايت لغوى و عرفى)) است كه لازمه اش ((مشروعيت مردمى حكومت)) مى باشد, محل نزاع و اختلاف است كه بحث از آن از حوصله اين مقاله خارج است.

اقسام ولايت
تإمل و انديشه در مفهوم لغوى و اصطلاحى, راهنمايى مفيد براى درك جوهره ((ولايت سياسى فقها)) است, ولى به نظر مى رسد كه براى تبيين و ايضاح بيشتر و مشخص شدن جايگاه ((ولايت سياسى)) از بين اقسام مختلف ولايت, استقراى موارد ولايت, لازم و ضرورى است.
انديشمندان و فقهاى شيعه, براى ولايت تقسيمات متعددى ذكر كرده اند كه به برخى از آنها اشاره مى كنيم:
استاد مطهرى, ولايت را به منفى و مثبت تقسيم كرده و سپس, ولايت مثبت را به عام و خاص, و خاص را به محبت, امامت, زعامت و تكوينى تقسيم كرده است.
محبت (محبت وقرابت با اهل بيت پيامبر(ص)
ولايت منفى خاص امامت (پيشوايى و مرجعيت دينى )
مثبت زعامت (رهبرى اجتماعى و سياسى جامعه)
عام تصرف: تكوينى يا معنوى (نوعى اقتدار و تسلط فوق العاده تكوينى)
امام خمينى در كتاب الرسائل, ولايت پيامبر(ص) را تحت عنوان شوونات رسول الله, سه قسم كرده است:
إحدها النبوه و الرساله, إى تبليغ الاحكام الالهيه من الاحكام الوضعيه و التكليفيه; ثانيها, مقام السلطنه والرئاسه والسياسه, لانه سلطان من قبل الله تعالى... و ثالث المقامات, مقام القضاوه.(٢١)
برخى از صاحب نظران, ولايت را با توجه به ((مولى عليه)) دو قسم كرده اند: ١. مواردى كه مولى عليه قادر بر اداره خود نيست, مانند ولايت سفيه, صغير و...; ٢. مواردى كه مولى عليه قدرت اداره آن را دارد, مانند ولايت فقيه (٢٢) كه متصدى امور عمومى جامعه بر اساس مصلحت عمومى است.
ولايت از ديدگاه برخى از انديشمندان اسلامى به خبرى و انشايى نيز تقسيم شده است:
ولايت فقيه به مفهوم خبرى, به معناى اين است كه فقهاى عادل از جانب شارع, بر مردم ولايت و حاكميت دارند, چه مردم بخواهند و چه نخواهند و مردم اساسا حق انتخاب رهبر سياسى را ندارند, ولى ولايت فقيه به مفهوم انشايى, به معناى اين است كه بايد مردم از بين فقيهان, بصيرترين و لايق ترين فرد را انتخاب و ولايت و حاكميت را به وى بدهند.(٢٣)
برخى از محققان معاصر قائل به اخبارى بودن ولايت هستند; از اين رو مشروعيت ((حكومت ولايى)) را الهى مى دانند و براى مردم, فقط نقش حمايتى و اطاعتى قائل هستند; اما برخى از فقها مثل آيه الله معرفت معتقدند:
حكومت, عنوان وكالت و نيابت از جانب مردم را ندارد, بلكه يك منصب و مسووليت الهى است كه با امضاى شرع تحقق پيدا مى كند; بنابراين يك امر انشايى كه صرفا از جانب مردم صورت گرفته باشد, نيست[ ...اما] در هر صورت... ولايت يك امر انشايى است كه از جانب شرع تحقق مى پذيرد, زيرا تمامى احكام شرعى, چه تكليفى و چه وضعى و امضايى, انشايى محسوب مى شوند.(٢٤)
امام خمينى نيز ولايت را از احكام وضعى اعتبارى مى داند;(٢٥) بنابراين از ديدگاه حضرت امام ولايت, انشايى است.
اما نزاع ما در اين جا, بر سر انشايى يا اخبارى بودن نيست, بلكه سخن بر سر اين است كه انشاكننده چه كسى است, خدا يا خلق؟ يعنى در ((هرصورت, ولايت انشايى است)). (٢٦)
با تإكيدى كه امام خمينى در مورد دخالت مردم در سرنوشت سياسى خود داشتند و از سوى ديگر, مشروعيت تمام امور را به ((ولايت فقهى)) منتسب مى كردند, مى توان نتيجه گرفت كه از ديدگاه ايشان, حكومت اسلامى به صرف گزينش مردم محقق نمى شود, بلكه امضاى شرع را نيز نياز دارد. در حقيقت, از ديدگاه امام, حكومت همانند ترازويى است كه دو كفه دارد: ((انتخاب مردم)) و ((امضاى شارع)); اما اين دو كفه ترازو ويا دو خط مكمل هم, در يك جا با هم تلاقى مى كنند و آن, هنگامى است كه انتخاب كنندگان اولا, ((مسلمان آگاه )) باشند و ثانيا, ((طبع ناآلوده)) داشته باشند, يعنى به لوازم مسلمانى مقيد باشند. در چنين حالتى, هم حكومت شرعى خواهيم داشت و هم حكومت عرفى كه در زندگى سياسى نقش فعال دارد.
برخى از نويسندگان معاصر, ولايت را به سه قسم عرفانى, كلامى و فقهى تقسيم كرداند.(٢٧) ولايت عرفانى نيز به ولايت الهى, انسانى و فرشتگان تقسيم مى شود و مراد از ولايت كلامى, امامت است كه يك مساله اعتقادى و از اصول مذهب است; اما ولايت فقهى, كه مورد بحث ما نيز مى باشد, عبارت است از ولايت شرعى, يعنى تصدى و تصرف در امور و شوون ديگران با رعايت مصلحت مولى عليه. براى ولايت, تقسيمات ديگرى نيز ذكر شده است ; مثل ولايت تكوينى و تشريعى, ولايت ذاتى و غيرى; اما يكى از پژوهشگران معاصر, تحت عنوان ولايت شرعى, اقسامى را ذكر كرده است كه ذكر آنها بى مناسبت نيست. به طور خلاصه اين ولايت ها عبارتند از:
١. ولايت بر تجهيز ميت كه شارع مقدس آن را براى وارثان ميت جعل كرده است; ٢. ولايت بر فرايض عبادى ميت كه شارع آن را براى پسران ارشد ميت جعل نموده است; ٣. ولايت بر برده كه حق مالك آن است; ٤. ولايت بر دارايى فرزند نابالغ كه براى پدر و جد پدرى جعل شده است; ٥.ولايت بر همسر: حقوقى است كه با عقد بين زوجين پديد مىآيد; ٦. ولايت بر بالغه رشيده كه متعلق به پدر و جد پدرى است; ٧. ولايت وصايت كه براى وصى جعل شده است; ٨.ولايت قيمومت كه براى سرپرست كودكان نابالغ وضع شده است; ٩. ولايت حضانت كه جهت تربيت نوزاد جعل شده است; ١٠. ولايت قصاص كه براى وارثان مقتول وضع شده است; ١١. ولايت كودكان سر راهى; ١٢. ولايت اوقاف; ١٣. ولايت قضا كه براى قاضى جعل شده است; ١٤. ولايت امور حسبيه: امورى كه شارع به ترك آن راضى نيست ; مثل سرپرستى و اداره غيب و قصر و اوقاف عامه. اين ولايت كه بخشى از ولايت فقهى و شرعى است, در زمان غيبت به فقيهان جامع الشرايط واگذار شده است; ١٥. ولايت تدبيرى و تنظيمى كه مهم ترين ولايت شرعى است. (٢٨)
ولايت سياسى يا تدبيرى كه در علم كلام, تحت عنوان امامت و خلافت و در فقه, به ولايت فقهى شناخته مى شود, مربوط به حكومت و اداره كشور است.
تقسيم بندى ديگر كه كمك زيادى به فهم نظريه ((ولايت مطلقه فقيه)) از ديدگاه امام خمينى مى كند, تقسيم ولايت به مطلقه و مقيد است و در اين راستا اين سوال مهم مطرح مى شود كه امام خمينى از ((مطلقه)), چه مفهومى را اراده كرده است؟ به دليل اهميت مطلب, آن را جداگانه بررسى خواهيم كرد.

مفهوم ((اطلاق)) در نظريه ولايت مطلقه فقيه
آيا ((مطلقه)) به معناى ولايت بى قيد و شرط و ضابطه است؟ آيا لازمه اطلاق, محجور بودن مردم در حوزه عمومى است؟ آيا ((مطلقه)) دال بر استبداد رإى و انحصار قدرت اجرايى به دست ولى فقيه است؟ چه فرقى بين ((سلطنت مطلقه)) و ((ولايت مطلقه)) است؟ و...
اين سوالات و سوالاتى از اين دست, از جمله پرسش هايى است كه در دو دهه گذشته, موضوع و دغدغه انديشمندان سياسى در خصوص حكومت ولايى بوده است ; به طورى كه گاهى عدم وضوح مفهومى اين واژه, موجب خلطهايى نيز شده است.
مفهوم اطلاق به طور مستقيم به حدود اختيارات ولى فقيه مرتبط است. از ديدگاه امام خمينى, ولى فقيه كليه اختيارات و شوون حكومتى پيامبر(ص) را داراست:
اين توهم كه اختيارات حكومتى رسول اكرم (ص) بيشتر از حضرت امير(ع) بود, يا اختيارات حكومتى حضرت امير(ع) بيش از فقيه است, باطل و غلط است(٢٩)
ايشان در جاى ديگر مى فرمايد:
آنچه گفته شده تاكنون و يا گفته مى شود, ناشى از عدم شناخت ولايت مطلقه الهى است... اين از اختيارات حكومت است و بالاتر از آن هم مسائلى است.(٣٠)
امام همچنين بيان مى دارد:
كليه امور مربوط به حكومت و سياست كه براى پيامبر و ائمه(عليهم السلام) مقرر شده است, در مورد فقيه عادل نيز مقرر است و عقلا نمى توان فرقى ميان اين دو قائل شد.(٣١)
با اين تعبيرات حضرت امام, معلوم مى شود كه حدود اختيارات فقيه محصور نيست و از اين رو موجب اين سوال شده كه پس با حكومت سلطنت مطلقه چه فرقى دارد؟
با مراجعه به بيانات حضرت امام به دست مىآيد كه ((ولايت مطلقه)) ولايت بى قيد و شرط نيست, بلكه اولا, محدود به مصالح مردم است; ثانيا, در چارچوب قوانين الهى است; ثالثا, جعل ولايت براى فقها به اندازه جعل ولايت معصومين نيست تا اين كه حوزه امور شخصى افراد را هم شامل شود; رابعا, صفت عدالت, فقيه را محدود مى كند; خامسا, نظارت مردم مسلمان, حاكم اسلامى را مجبور به رعايت قانون مى كند. براى هر كدام از موارد فوق عبارتى را از ايشان ذكر مى كنيم.
امام خمينى در خصوص ولايت در چارچوب مصلحت عمومى و قوانين الهى مى فرمايند:
ولايت فقيهى كه برخلاف مصلحت جامعه عمل مى كند, ساقط است.(٣٢)
انديشه حاكم جامعه اسلامى نيز همچون عمل او, تابع مصالح مسلمانان است.(٣٣)
حاكم اسلامى مى تواند در موضوعات, بنابر مصالح كلى مسلمانان يا بر طبق مصالح افراد حوزه حكومت خود عمل كند. اين اختيار هرگز استبداد به راى نيست, بلكه در اين امر, مصلحت اسلام و مسلمانان است.(٣٤)
حكومت اسلامى نه استبدادى است و نه مطلقه, بلكه مشروطه است... مشروط از اين جهت كه حكومت كنندگان در اجرا و اداره, مقيد به يك مجموعه شرط هستند... مجموعه شرط, همان احكام و قوانين اسلام است كه بايد رعايت و اجرا شود; از اين جهت حكومت اسلامى حكومت قانون الهى بر مردم است.(٣٥)
پيغمبر هم خلاف نمى توانست بكند,... خدا به پيغمبر(ص) مى گويد كه اگر يك حرف [خلاف] بزنى, رگ و تينت را قطع مى كنم, حكم, قانون است, غير از قانون الهى, كسى حكومت ندارد, براى هيچ كس حكومت نيست, نه فقيه و نه غير فقيه, همه تحت قانون عمل مى كنند.(٣٦)
همچنين امام خمينى در خصوص همسان نبودن اختيارات حكومتى ولى فقيه با پيامبر اكرم(ص) فرمودند:
البته لازمه اين امر اين نيست كه رتبه معنوى آنان[ ولى فقيه] همپايه رتبه پيامبران و امامان تلقى شود, زيرا چنان فضايل معنوى, خاص آن بزرگواران است و هيچ كس, در مقامات با آنان هم رتبه نيست.(٣٧)
جعل خلافت براى فقها در رتبه جعل آن براى ائمه نيست و بر خلاف آنچه بعضى گمان برده اند, اين نوع خلافت در عرض يكديگر قرار ندارند.(٣٨)
اگر ولايتى از جهت ديگر, غير از زمامدارى و حكومت, براى ائمه(عليهم السلام) معين دانسته شود, در اين صورت, فقها از چنين ولايتى برخوردار نخواهندبود; پس اگر بگوييم امام معصوم راجع به طلاق دادن همسرىكه مرد يا فروختن و گرفتن مال او, اگر چه مصلحت عمومى هم اقتضا نكند, ولايت دارد, اين ديگر در مورد فقيه صادق نيست و او در اين امور ولايت ندارد و در تمام دلايلى كه پيش تر راجع به ولايت فقيه گفتيم, دليلى بر ثبوت اين مقام براى فقها وجود ندارد.(٣٩)
امام خمينى در زمينه صفت عدالت فقيه, بارها آن را در برابر شبهه استبداد, متذكر مى شدند:
آن اوصافى كه در ولى فقيه است, با آن اوصاف نمى شود پايش را يك قدم غلط بگذارد. اگر يك كلمه دروغ بگويد, يك كلمه, يك قدم بر خلاف بگذارد, آن ولايت را ديگر ندارد.(٤٠)
ايشان همچنين در باره آراى مردم و نقش نظارتى و كنترل مردمى معتقدند:
ما بنا نداريم كه يك تحميلى بر ملت مان بكنيم. اسلام به ما اجازه نداده است ديكتاتورى بكنيم. ما تابع آراى ملت هستيم. ملت ما هر طورى رإى داد, ما هم از آن تبعيت مى كنيم.(٤١)
همه مردم موظفند كه نظارت كنند بر اين امور, نظارت كنند اگر من يك پايم را كنار گذاشتم, كج گذاشتم, ملت موظف است كه بگويند پايت را كج گذاشتى, خودت را حفظ كن... همه ملت موظفند به اين كه نظارت داشته باشند در همه كارهايى كه الان مربوط به اسلام است... بايد مسلمان اين طور باشد كه اگر هر كه مى خواهد باشد, خليفه مسلمانان و هركه مى خواهد باشد, اگر ديد پايش را كنار گذاشت, شمشيرش را بكشد كه پايت را راست بگذار.(٤٢)
نكته ديگرى كه براى فهم مفهوم مطلقه كمك موثرى مى كند, اين است كه اصولا اطلاق, يك مفهوم نسبى دارد; از اين رو در علم اصول فقه گفته مى شود: ((الاطلاق و التقييد إمران اضافيان)). توضيح اين كه اطلاق از جميع جهات ـ حتى در مورد خداوند ـ تحقق ندارد, چرا كه خداوند نيز بر اساس حدود و قيود معينى اعمال قدرت مى كند كه حسن و قبح عقلى است.(٤٣)
نكته سوم براى درك ((مفهوم مطلقه)) اين است :
اطلاق و مطلقه بودن ولايت فقيه از آن جهت است كه شامل تمام اختيارات حكومتى پيامبر و ائمه مى گردد و اختصاص به برخى از آنها ندارد. توضيح اين كه در مورد حدود اختيارات ولى فقيه در بين فقهاى شيعه سه نظريه عمده وجود دارد كه تنها بنابر يكى از آن نظريات, اختيارات حكومتى فقهاى جامع الشرايط و پيامبر و ائمه يكسان مى باشد و بنابر دو نظريه ديگر, فقها فقط در برخى موارد, حق تصرف و اعمال ولايت دارند.(٤٤)
به دليل اهميت مطلب و ارتباط آن با موضوع تحقيق, اين سه نظريه را به اختصار بيان مى كنيم.
نظريه اول (ولايت عامه فقيه): حدود اختيارات حكومتى و سياسى فقيه, شامل تمامى شوون امت و امور مربوط به حاكميت سياسى است; از جمله قائلان اين نظريه, صاحب جواهر, محقق كركى و امام خمينى هستند. امام خمينى در اين باره مى نويسد:
فقيه عادل تمامى آنچه را كه رسول اكرم(ص) و امامان در ارتباط با حكومت و سياست داشتند, داراست.(٤٥)
امام خمينى از چنين ولايتى تعبير به مطلقه كرده اند, ولى فقهاى پيشين, از آن به ((ولايت عامه)) تعبير نموده اند كه مرادشان اعم از دو نظريه دوم و سوم است.
نظريه دوم (ولايت و تصرف فقيه در امور حسبيه): طرفداران اين نظر, قيد ((عام و مطلق)) را براى فقيه نمى پذيرند, بلكه اختيارات فقيه را محدود به افتا, اجراى حدود و قضاوت و جواز تصرف در امور حسبيه مانند حفظ مال غايب و صغير مى كنند. اين نظريه را محقق نائينى مطرح كرده است:
محقق نائينى با تقسيم ولايت به ولايت غير قابل تفويض و ولايت قابل تفويض, معتقد است كه ولايت قابل تفويض, ولايت امام در امور سياسى, قضا و افتاست كه قابل تفويض به غير امام است. هر چند كه اين ولايت قابل تفويض است, اما ادله ولايت فقيه تخصصا ناظر به ولايت فقها در قضا و افتاست نه امور سياسى. وى در باره مصاديق مشكوكه كه ندانيم مربوط به منصب سياسى است يا منصب افتا, مى گويد: ((فالمتيقن هوالرجوع الى الفقيه فى الفتوى و فصل الخصومه... و من وظيفتها الامور الحسبيه)).(٤٦)
با توجه به اين عبارت, مرحوم نائينى حكومت و زعامت سياسى فقيه را نمى پذيرد.
نظريه سوم (جواز تصرف فقيه در امور حسبيه): قائلان اين نظريه معتقدند تصرفات فقيه فقط در امور حسبيه است, آن هم نه از باب ولايت, بلكه از باب قدر متيقن. از معتقدان به اين نظريه مرحوم آيه الله خويى است.
نتيجه اين كه مقصود از ((اطلاق)) در عبارت ((ولايت مطلقه فقيه)), شمول و مطلق بودن نسبى آن در برابر نظريه دوم و سوم است:
ولايت فقيه را منحصرا در امور حسبيه يا امور مربوط به افتا و قضا نمى داند, بلكه آن را شامل تمامى امور مربوط به حكومت مى داند و البته در اين اعمال ولايت, بر فقيه لازم است كه مراعات مصلحت عمومى را بنمايد; از اين رو كلمه ((مطلقه)) به معناى رها بودن از هر قيد وشرط نيست, بلكه به معناى مقيد نبودن به افتا و قضا يا امور حسبيه است.(٤٧)
بنابر اين معناى ((ولايت)) و ((مطلقه)) فراتر از لغوى و عرفى است و بدون توجه به مفهوم آن در عرف متشرعه و فقها, قابل فهم نيست.
به طور خلاصه از ديدگاه امام و ديگر فقهاى موافق ايشان, مراد از مطلقه, مطلق العنان نيست, بلكه مقيد به عدالت, مصلحت عمومى و فقاهت است; به عبارت ديگر, اضافه واژه فقيه بر ولايت در ((ولايت مطلقه فقيه)), اضافه وصفى است كه مشعر به عليت است, يعنى فقيه با وصف عدالت و در چارچوب و محدوده مصالح عامه مردم ولايت دارد و نيز ((مطلقه)) به نسبت ديگر ولايت هاست كه مقيد به امور حسبيه و... است, نه به معناى لغوى و عرفى. به بيان ديگر, ((ولايت مطلقه)) از ديدگاه امام, سه قيد عدمى و دو قيد وجودى دارد كه عبارتند از:
١. عدم تقيد به امور حسبيه; ٢. عدم تقيد به چارچوب احكام فرعيه الهيه و ثانويه([ (٤٨بلكه اگر مصلحت عمومى اقتضا كرد, شامل فراتر آنها نيز مى شود;] ٣. عدم تقيد به قوانين بشرى از جمله قانون اساسى;(٤٩) ٤. تقيد به مصلحت جامعه اسلامى كه[ لازمه اش مشورت با كارشناسان است;] ٥. تقيد به امور عمومى و حكومت و سياست.(٥٠)
سه مورد اول, گستره قلمرو ولايت سياسى را مشخص مى كند و دو مورد آخر, مرزبندى و محدوديت ولايت را مطرح مى كند; از اين رو ((ولايت مطلقه)) نه رها و بدون قيد است تا منجر به سلطنت مطلقه و استبداد رإى شود و نه محدود است, به طورى كه نتواند حكومت اسلامى تمام عيار و مبسوط اليد را تشكيل دهد; بنابراين حكومت جمهورى اسلامى از ديدگاه امام مثل ديگر حكومت هاى جمهورى متداول دنياست, با همان ميزان اختيارات و مقيدات; منتها مقيد به قوانين اسلامى و مصلحت عمومى جامعه اسلامى.

اركان ولايت سياسى
تفحص و تحقيق در اركان ولايت تدبيرى, دريچه اى ديگر براى فهم و درك ((معناى ولايت سياسى)) است. مقومات و اركان ولايت سياسى (٥١) چهار عنصر مى باشد كه عبارتند از :
١. جاعل ولايت: چون ولايت حكم وضعى اعتبارى (٥٢) است, نيازمند جعل است. جعل ولايت شرعى بر دو نوع است: يكى, تاسيسى (شارع خودش آن را جعل و اعتبار كند) مانند ولايت قاضى و ولايت سياسى معصومين; دوم, امضايى (عقلا جعل مى كنند و شارع امضا مى نمايد) مثل ولايت قيمومت و وصايت, حضانت و قصاص.
٢. ولى: فرد يا افرادى كه عنوان ولايت برايشان جعل مى شود, ولى يا اولياى ولايت خوانده مى شوند. ولى بايد داراى صفاتى باشد كه متناسب با ولايتش است; مثلا در ولايت سياسى, ولى, بايد داراى فقاهت, عدالت و مديريت باشد.

٣. مولى عليه :
مولى عليه در ولايت به سه شكل ظهور مى كند: اشيا, افعال و اشخاص... در برخى, مثل وقف و وصايت, ولايت بر اموال است و در بعضى, مثل فرايض عبادى ميت, ولايت بر افعال است و در برخى, ولايت بر اشخاص است. جايى كه ولايت بر اشخاص جعل مى شود, اين ولايت ظهور مى كند: اشخاص محجور و اشخاص غيرمحجور. محجوران را فقيهان شش گروه مى دانند: صغير, مجنون, عبد, سفيه, مفلس و مريض مشرف به مرگ... ولايت بر غير محجور هم داريم ; مثل ولايت بر باكره رشيده, ولايت قصاص و ولايت تدبيرى و تنظيمى. (٥٣)
نكته مهم در اين جا, اين است كه بين ولايت و محجوريت, عموم و خصوص مطلق نيست, بلكه من وجه است; بنابر اين لازمه ولايت شرعى, محجوريت مولى عليه نيست; به عبارت ديگر, فقط پنج گروه هستند كه ولايت بر آنان به دليل محجوريت آنها جعل شده است كه آنان عبارتند از: صغير, مجنون, عبد, سفيه, مفلس. بنابر اين فلسفه جعل ولايت در اين جا براى جبران نقص مولى عليه است, ولى در خصوص امور عمومى و سياسى, فلسفه جعل ولايت به سبب قصور و نقص نيست, بلكه لزوم سامان دهى نظام معاش جامعه است; از اين رو اين جا جعل به خاطر نظم مطلوب سياسى و اجتماعى است; بنابراين از ديدگاه حضرت امام, ولايت مطلقه فقيه مستلزم ناتوانى و محجوريت مولى عليهم نيست تا گفته شود كه ((جمهورى اسلامى زير حاكميت ولايت فقيه يك جمله متناقض است)).(٥٤)
٤. قلمرو ولايت: محدوده و حوزه اى كه ولى از جانب شارع حق تصرف دارد. اين قلمرو نيز به تناسب نوع ولايت متفاوت است.
از مجموع بحث به دست مىآيد كه ولايت سياسى داراى دو سر طيف است: در راس اين طيف, حاكميت مطلقه خالق و جاعل ولايت و در انتهاى آن, مولى عليه و مردم هستند. در اين بين هر كس به وسع فقاهتى, تدبيرى و عدالتش و... به خداوند نزديك تر و لايق جعل عنوان ولايت وى مى شود; بنابراين فقهاى عادل مدير به عنوان برگزيدگان جامعه مدنى خداوندى محسوب مى شوند كه مكلف هستند با توجه به مصالح عمومى و نيز با توجه به اصل مدارا و جلب رضايت مردم,(٥٥) خواست ها و حمايت هاى آنان را كپسوله كرده و به مجريان سياسى حكومت منتقل كنند.
كوتاه سخن اين كه ولايت مطلقه فقيه يك اصطلاح فقهى خاص است كه به قلمرو ولايت و مولى عليه مرتبط است و حوزه اختيارات و حقوق آنها را معين مى كند; از اين رو اين مصطلح, هرگز نفى ضابطه و محدوديت را نه براى ((ولى)) ثابت مى كند تا منجر به حاكميت سياسى ((مطلق العنان)) شود, و نه براى ((مولى عليه)) تا اين كه ((منجر به آزادى مطلق)) شود و در يك كلمه, ولايت سياسى, حكومت و حاكميت ((قانون)) است ; منتها قانونى كه مطابق با باورهاى اكثريت مولى عليهم است.

مبانى نظرى ولايت سياسى
مبانى كلامى, فقهى و عقلى ولايت سياسى از ديدگاه امام خمينى و فقها را مى توان در موارد زير خلاصه كرد:
١. اصل اكمليت و جامعيت دين
اين اصل پايه كلامى ولايت است كه مرتبط با حقيقت و جوهره دين است. دين عبارت از مجموعه قوانين و مقرراتى است كه براى سعادت بشر نازل شده و اسلام نيز خاتم دين هاست. لازمه عقلى دين خاتم و جامع, اين است كه تمام آنچه را كه براى سعادت بشر لازم است بيان كرده باشد.
مهم ترين سوالى مطرح مى شود اين است كه آيا با انجام امور فردى و عبادى, حقيقت دين محقق مى شود؟ آيا انتظار دين از بشر تنها انجام فرايض فردى است؟ و براى انجام ديگر فرايض بايد منتظر صاحب اصلى و حقيقى (امام زمان (ع)) باشيم؟ يا اين كه اين امور, تنها بخشى از دين است و تحقق راستين دين منوط به بخش ديگر دين است؟ در اين جا دو ديدگاه كلان وجود دارد:(٥٦)
ديدگاه اول: بنابر اين نظريه, در زمان غيبت با انجام فرايض فردى به كمال دين مطلوب مى توان رسيد و در زمينه حكومت ها, فقط بايد از ظلم پرهيز كرد; بنابر اين برعهده گرفتن شوون سياسى پيامبر(ص) چه از باب نيابت يا وكالت و يا ولايت جايز نيست. روشن است كه بر اساس اين ديدگاه, راهى براى انديشه حكومت اسلامى بر مبناى ولايت سياسى باقى نمى ماند.
ديدگاه دوم: قائلان به اين ديدگاه معتقدند كه نه تنها وجود حكومت ضرورت دارد, بلكه حكومت, فلسفه عملى احكام شرعى است; بدين ترتيب اسلام تمامش سياست است;(٥٧) بنابراين ديدگاه, پيامبر داراى سه شان رسالت, حكومت و قضاوت بود كه به جز شان رسالت, كليه شوون او در زمان غيبت به جانشينان وى (فقها) واگذار شده است.
جامع نگرى حضرت امام درباره اهداف دين و منسجم ديدن بخش هاى مختلف آن, مهم ترين دليل ايشان بر لزوم ((حكومت ولايى)) در عصر غيبت است. توجه به اين نكته كلامى كه دين جز با تشكيل حكومت اسلامى به عرصه ظهور نخواهد رسيد, دو نتيجه مهم در ادله e ولايت فقيه از ديدگاه امام خمينى داشته است: اولا, همان طورى كه خودشان اشاره كرده اند: ((مجموعه احكام اسلامى ـ چه احكام سياسى, مالى و حقوقى ـ نسخ نشده است و تا روز قيامت باقى است و همين باقى بودن احكام, اقتضا دارد كه ضرورتا حكومت و ولايت كه متضمن اجراى قوانين و حفظ حرمت آن است, محقق شود. اجراى احكام بدون حكومت امكان ندارد, چرا كه موجب هرج و مرج مى شود. جداى از اين دليل, حفظ نظام اسلامى بدون تشكيل حكومت امكان ندارد)).(٥٨)
ثانيا, برداشت امام از رواياتى مثل ((الفقهإ إمنإ الرسل)), ((اللهم ارحم خلفائى)), ((الفقهإ حصون الاسلام)), ((انى قد جعلته عليكم حاكما)) و ((ان العلمإ ورثه الانبيإ)), ولايت تدبيرى در سطح اداره جامعه و تصدى حكومت بوده است, به خلاف نظر و برداشت غالب فقها كه از اين روايات, فقط حجيت فتوا يا قضاوت را استنباط مى كرده اند.(٥٩)
نتيجه اين كه از ديدگاه امام, اسلام نه تنها دين كامل است, بلكه لازمه كامليت و جامعيت دين اين است كه فقها بايد در كليه شوون سياسى و قضايى جانشين معصومين(عليهم السلام) باشند تا بتوانند احكام شرعى و قوانين اسلام را در جامعه پياده كنند; بنابراين (( اين نكته كه فقيه حصن اسلام است معنايى ندارد, مگر اين كه سرپرست اسلام است ; همچنان كه پيامبر(ص) و ائمه,(عليهم السلام) سرپرست اسلام بوده اند در همه امور حكومت)).(٦٠) بر اين اساس, ((ولايت سياسى فقها)), همان خط استمرار حاكميت سياسى انبياست با تمام شوونات و اختياراتى كه لازمه تشكيل يك حكومت عرفى است, يعنى دين به خلاف مدافعان سكولاريزم, محدود در حوزه زندگى عبادى فردى نيست, بلكه در زندگى سياسى, اقتصادى و... نيز دخالت مستقيم و غير مستقيم دارد, چرا كه دين اسلام جامع, كامل و جهانى است و لازمه آن, عدم اختصاص به زمان و مكان خاص و يا شوون فردى صرف است.

٢. اصل اجتهاد لازم (اجتهاد در مكتب امام خمينى)
ادعاى اكمليت و جهان شمولى دين اسلام مستلزم آن است كه اين دين براى كليه نيازهاى بشرى در تمامى اعصار و امصار و ازمنه پاسخ كافى و لازم ارائه كند; اما از سوى ديگر, كلى بودن احكام و احاديث معصومين, حجم محدود كتاب آسمانى و ظهور مسائل مستحدثه در طول زندگى بشرى, ايجاب مى كند جزئيات و مصاديق مسائل, امكان طرح و پاسخ گويى در متن دين را نيابند و در مواردى كه عقل نخبگان توانايى كشف احكام را دارد, شارع مقدس به طرح احكام كلى, مطلق و عام بپردازد.
بدين ترتيب, ضرورت اجتهاد و كوشش عقلانى در پاسخ گويى به مسائل مستحدثه از منابع اصيل اسلامى مطرح مى شود. اجتهاد كه در لغت به معناى جهد و كوشش است, در اصطلاح اصولى (( ملكه و حالتى است كه به واسطه آن, شخص فقيه و مجتهد قادر مى شود تا احكام شرعى را از ادله اربعه استخراج كند));(٦١) به عبارت ديگر, ((اجتهاد, يعنى اطلاع بر تمام قانون هاى خدايى كه در شوون فردى و اجتماعى و از قبل از آمدن انسان به دنيا تا پس از رفتن از دنيا, در همه كارها دخالت مستقيم دارد)).(٦٢)
نكته ديگر اين كه ((استنباط و اجتهاد براى دست يابى به احكام شريعت, مورد اتفاق تمامى مذاهب و فرقه هاى اسلامى است, ولى اختلاف در شيوه اجتهاد فقهى است));(٦٣) براى نمونه, آيه الله جناتى به پنج شيوه در اين باره اشاره كرده است: ١. اجتهاد بر اساس منابع, بدون صدور فتوا و تفريع و تطبيق كه در اوايل ايام غيبت صغرا رواج داشت; ٢. اجتهاد براساس ظاهر نصوص با صدور فتوا, ولى بدون تفريع و تطبيق كه در قرون يازدهم و دوازدهم متداول بوده است; ٣. اجتهاد براساس منابع با تفريع و تطبيق, ولى تنها در مقام تئورى, نه عمل. اين اجتهاد در تئورى ((روش اصولى)) را دارد, ولى در عمل ((اخبارى)) است; ٤. اجتهاد مصطلح و ايستا. در اين شيوه به نقش زمان و مكان توجه نمى شود از اين رو اين روش هم براى حل مسائل حكومتى شيوه مطلوبى نيست; ٥. اجتهاد براساس مقتضيات زمان و مكان. اين اجتهاد كه اجتهاد لازم نيز ناميده مى شود, مدعى راهگشايى و پاسخ گويى به كليه مسائل زندگى فردى و مسائل حكومتى است.(٦٤)
از ديدگاه امام خمينى, كسب علوم و صفات فقيه در شيوه اجتهادى مصطلح, لازم است, ولى كافى نيست, چرا كه قادر به پاسخ گويى نيازهاى حكومتى براساس مصلحت سنجى زمان و مكان نيست:

يك فرد اگر اعلم در علوم معهود حوزه ها هم باشد, ولى نتواند مصلحت جامعه را تشخيص دهد و نتواند افراد صالح و مفيد را از افراد ناصالح تشخيص دهد و به طور كلى در زمينه اجتماعى و سياسى فاقد بينش صحيح و قدرت تصميم گيرى باشد, اين فرد در مسائل اجتماعى و حكومتى مجتهد نيست و نمى تواند زمام جامعه را به دست گيرد. (٦٥)
و البته در عين اين كه از اجتهاد جواهرى به صورتى محكم و استوار ترويج مى شود, از محاسن و روش هاى جديد و علوم مورد احتياج حوزه هاى اسلامى استفاده گردد.(٦٦)
حكومت, فلسفه عملى برخورد با شرك و كفر و معضلات داخلى و خارجى را تعيين مى كند و اين بحث هاى طلبگى مدارس كه در چارچوب تئورىهاست, نه تنها قابل حل نيست, كه ما را به بن بست هايى مى كشاند كه منجر به نقض ظاهرى قانون اساسى مى گردد. بايد سعى خودتان را بنماييد كه خداى ناكرده اسلام در پيچ و خم هاى اقتصادى, نظامى, اجتماعى و سياسى متهم به عدم قدرت اداره جهان نگردد.(٦٧)
بنابراين مهم ترين نگرانى و دغدغه اى كه امام را وادار به طرح تئورى ((ولايت سياسى فقيه)) مى كند, عدم توانايى اجتهاد مصطلح در صحنه زندگى سياسى و حكومتى است و از اين روست كه ايشان شرط مرجعيت را براى ولى فقيه رد مى كند و در بازنگرى قانون اساسى نيز اين شرط, حذف و به شرط فقاهت اكتفا مى شود, چرا كه از ديدگاه امام خمينى حداقل هيچ كدام از مجتهدان مصطلح عصر حاضر قادر به تحمل ((ولايت سياسى)) نبوده اند. شايد بتوان گفت كه اجتهاد دو قسم است: يكى مصطلح كه مرتبط با زندگى فردى و مصالح فردى مكلفان است و ديگرى, اجتهاد لازم كه اجتهاد در حوزه امور عمومى و سياسى جامعه است كه مبتنى بر درك صحيح از زمان و مكان و مصالح عمومى جامعه است, چون حاكم سياسى علاوه بر شرط فقاهت و عدالت, بايد به زمان و مكان آگاهى لازم را داشته باشد تا بتواند مصلحت عمومى را كشف و از آن دفاع و حمايت كند و از طرفى, جوهره حكومت, مصالح و مفاسد عمومى است.
خلاصه اين كه مهم ترين دست مايه نظرى و زيربناى فكرى و نظرى ((ولايت تدبيرى)) در مكتب امام خمينى, اجتهاد توام با آگاهى از زمان و مكان و مصالح عمومى جامعه اسلامى است.
در پايان به دليل اهميت بحث, برخى از عبارت هاى امام درخصوص زمان و مكان را نقل مى كنيم:
يكى از مسائل مهم در دنياى پرآشوب كنونى, نقش زمان و مكان در اجتهاد و نوع تصميم گيريست... زمان و مكان دو عنصر تعيين كننده در اجتهادند; مساله اى كه در قديم داراى حكمى بوده است... با شناخت دقيق روابط اقتصادى و اجتماعى و سياسى, همان موضوع اول كه از نظر ظاهر با قديم فرقى نكرده است, واقعا موضوع جديدى شده است كه قهرا حكم جديدى را مى طلبد.(٦٨)
مسائلى كه امروز پيش آمده است, با مسائل سابق فرق مى كند و برداشت ها از احكام اسلام مختلف است.(٦٩)
همچنين در حكومت اسلامى هميشه باب اجتهاد باز است. (٧٠)
چه بسا شيوه هاى رايج اداره مردم در سال هاى آينده تغيير كند و جوامع بشرى براى حل مشكلات خود به مسائل جديد اسلام نياز پيدا كند. علماى بزرگوار اسلام از هم اكنون بايد براى اين موضوع فكرى كنند.(٧١)
يك مجتهد بايد... علاوه بر خلوص و تقوا و زهد كه در خور شان مجتهد است, واقعا مدير و مدبر باشد.(٧٢)
ما اصل موضوع (ولايت مطلقه فقيه) را طرح كرديم و لازم است نسل حاضر و نسل آينده در اطراف آن بحث و فكر نمايند و راه به دست آوردن آن را پيدا كنند. سستى و ياس را از خود دور نمايند و ان شإالله كيفيت تشكيل و ساير متفرعات آن را با مشورت و تبادل نظر به دست بياورند.(٧٣)

٣. اصل لزوم حكومت
اصل ضرورت حكومت همواره در فقه سياسى شيعه مورد تاكيد بوده است; از اين رو در اعصارى كه امكان اقامه حكومت نبوده است, به سبب مصالح كل اسلام و مسلمانان, فقها با اصل حكومت هاى ناقص جهت كاهش ظلم مضاعف, همكارى مى كردند; امام خمينى در اين باره معتقد بودند:
اگر ورود بعضى از علما در برخى از شوون دولت[ جائر] موجب به پا داشتن فريضه يا فرايض و يا از بين رفتن منكر يا منكراتى گردد و محذور مهم ترى مانند هتك حيثيت علم و علما و تضعيف عقايد افراد كم ايمان[ را] در پى نداشته باشد, واجب كفايى است كه شركت جويد.(٧٤)
بر همين مبنا امام در كتاب كشف الاسرار از همراهى هاى بسيارى از علماى بزرگ عالى مقام در تشكيلات مملكتى با سلاطين ياد مى كند(٧٥) و نيز بر همين اساس, پذيرش حكومت مشروطه توسط مرحوم ميرزاى نائينى به دليل كاهش فشار و ستم تلقى شده است, يعنى حكومت مشروطه مرتبه نازله ((ولايت فقهى يا نيابى)) فقهاست كه بر حكومت استبدادى ترجيح دارد. درهر صورت, از ديدگاه امام اجراى احكام فردى و اجتماعى اسلام كه از مهم ترين واجبات است, بدون ((حكومت ولايى)) غيرممكن است و از لوازم و مقدمات مهم حكومت اسلامى, ((ولايت سياسى فقيه)) است:
لازم است كه فقها, اجماعا يا انفرادا, براى اجراى حدود و ثغور نظام, حكومت شرعى تشكيل دهند. اين امر اگر براى كسى امكان داشته باشد, واجب عينى است و اگر نه, واجب كفايى است.(٧٦)

٤. اصل حفظ نظام اجتماع
يكى از كار ويژه هاى مهم هر حكومتى, حفظ نظام اجتماع است. حضرت امام با الهام از احاديث معصومين همانند ((انه لابد للناس من إميربر إو فاجر))(٧٧) به مساله حفظ نظام به عنوان يك اصل اشاره مى كند;(٧٨) به گونه اى كه حفظ نظام را بر احكام اوليه در موارد اضطرار و مصلحت عمومى, مقدم مى دارند: ((حفظ نظام, يكى از واجبات شرعيه و عقليه است كه نظام بايد مح(٧٩)فوظ باشد)).
اما از ديدگاه امام خمينى, فرد اكمل براى حفظ نظام, ولى فقيه است:
قدر مسلم آن است كه فقهاى عادل, بهترين كسانى هستند كه مى توانند عهده دار تصدى اين امور[ حفظ نظام و تصدى امور اجتماعى وسياسى] شوند.(٨٠)
٥. اصل مقدمه واجب
از ديدگاه فقهاى شيعه و ازجمله امام خمينى, مساله حكومت, نظام و ولايت سياسى فقها, مقدمه اى جهت اجراى احكام الهى محسوب مى شوند و الا فى نفسه, ارزش ذاتى ندارد. آنچه كه ارزش و واجب شرعى تلقى مى شود, فقط اجراى حدود و احكام الهى است:
ائمه و فقهاى عادل موظفند از نظام و تشكيلات حكومتى براى اجراى احكام الهى و برقرارى نظام عادلانه اسلام و خدمت به مردم استفاده كنند, صرف حكومت براى آنان جز رنج چيزى ندارد; منتها چه بكنند؟ مامورند انجام وظيفه كنند. موضوع ولايت فقيه ماموريت و انجام وظيفه است. (٨١)
حكومت در نظر مجتهد واقعى, فلسفه عملى تمامى فقه در تمامى زواياى زندگى بشر است.(٨٢)
اكنون كه دانسته شد كه حكومت و ولايت سياسى فقها جنبه مقدمه اى براى واجب ديگر دارد و از طرفى ديگر, به قول اصولى ها, مقدمه واجب نيز واجب است,(٨٣) مى توان نتيجه گرفت كه يكى از ادله و مبانى نظرى مهم براى ولايت تدبيرى فقها, قاعده مقدمه واجب است.

٦. قاعده لطف
بر اساس اين قاعده, هر آنچه كه انسان را از معصيت دور داشته و به اطاعت نزديك نمايد, انجامش بر خداوند لازم و واجب است; بنابراين, لطف, فعل الهى است: ((الامام لطف, فيجب نصبه على الله تعالى)), (٨٤) ((الامامه و رئاسه عامه فى إمور الدنيا و الدين شخص من الاشخاص نيابه عن النبى و هى واجبه عقلا لان الامامه(٨٥) لطف)).
قاعده لطف را اكثر متكلمان معروف عدليه و طرفداران حسن و قبح عقلى پذيرفته اند. اين قاعده به روشنى بيان مى دارد كه خداوند آنچه از احكام و مقررات كه براى بشر در جهت زندگى فردى و اجتماعى لازم بوده, براى بشر بيان داشته است; از جمله مواردى كه به طور جدى به قاعده لطف استناد شده, اثبات نبوت, (٨٦) امامت و رهبرى جامعه است.(٨٧)

٧. اصل بداهت و ضرورت عقلى
به اعتقاد حضرت امام, اگر كسى مبانى و بايستگى هاى اعتقادى و فقهى و هويت اجتماعى احكام دينى را تصور كند, نظريه ((ولايت سياسى فقها)) به گونه طبيعى از آنها استخراج مى شود و چندان به برهان و استدلال نياز ندارد:
ولايت فقيه, از موضوعاتى است كه تصور آنها موجب تصديق مى شود و چندان به برهان احتياج ندارد; به اين معنا كه هر كس عقايد و احكام اسلام را,حتى اجمالا دريافته باشد, چون به ولايت فقيه برسد و آن را به تصور آورد, بى درنگ تصديق خواهد كرد و آن را ضرورى و بديهى خواهد شناخت.(٨٨)
بنابراين از ديدگاه امام خمينى, ولايت فقيه از معلومات عقليه و از واضحات عقل است, يعنى مبناى نظرى آن به عقل بديهى و ضرورى برمى گردد.

٨. اصل امامت و رهبرى
مبنا و پيش فرض ديگرى كه در فهم و پذيرش نظريه ((ولايت سياسى)) نقش دارد, تصديق و باور به اين است كه اجراى برخى احكام, از جمله احكام سياسى, مختص عصر معصوم نيست; بنابر اين به نظر امام چون پيامبر وظيفه داشته در جامعه اسلامى براى اجراى احكام, حكومت تشكيل دهد و مومنان را هدايت و رهبرى كند, ولى فقيه هم اين تكليف و وظيفه را نيز دارد:(٨٩)
خداوند متعال در كنار فرستادن يك مجموعه قانون, يعنى احكام شرع, يك حكومت و دستگاه اجرا و اداره مستقر كرده است. رسول اكرم (ص) در راس تشكيلات اجرايى و ادارى جامعه مسلمانان قرار داشت.(٩٠)
خداوند متعال براى جامعه پس از پيامبراكرم(ص) تعيين حاكم مى كند... زيرا مسلمانان پس از رسول اكرم (ص) نيز به كسى احتياج داشتندكه اجراى قوانين كند نظامات اسلام را در جامعه برقرار گرداند تا سعادت دنيا و آخرتشان تامين شود... پس از تشريع قانون, بايد قوه مجريه اى به وجود آيد... اگر قوه مجريه نباشد, نقص وارد است. به همين جهت, اسلام همان طور كه جعل قوانين كرده, قوه مجريه هم قرار داده است. ((ولى امر)) متصدى قوه مجريه و قوانين هم هست... رسول اسلام مجرى قانون بود.(٩١)
پى نوشت ها * . دانش آموخته حوزه علميه قم و كارشناس ارشد علوم سياسى.١. محسن كديور, حكومت ولايى (تهران: نشرنى, ١٣٧٧) ص ٢١.٢. حسين بن محمد راغب اصفهانى, مفردات الالفاظ القرآن (قم: سعيدبن جبير, ١٣٧٦). ٣. محمدبن رجب فارسى, مقائيس اللغه (بى جا: بى نا, بى تا) ج٦, ص ;١٤١ احمدبن محمد فيومى, المصباح المنير (قم: دارالحجر, ١٤١٤ق) ج٢, ص ;٣٩٦ مرتضى زبيدى, تاج العروس (بيروت: دارالفكر, ١٤١٤ق) ج١٠, ص ٣٩٨.٤. محمدبن مكرم بن منظور, لسان العرب (بيروت: دارالاحيإ, ١٤١٦ق) ج١٥, ص ٤٠٠ـ ;٤٠٢ فخرالدين الطريحى, مجمع البحرين, ج ١, ص ٤٥٥ ـ ;٤٥٨ على اكبر دهخدا, لغت نامه; نيز ر.ك: مصطفى جعفر پيشه, ((مفهوم ولايت فقهى)), مجله حكومت اسلامى, ش ٩ (پاييز ١٣٧٧) ص ٤٣. ٥. محمد يزدى, درسهايى پيرامون ولايت فقيه يا حكومت اسلامى در عصر غيبت (تهران: سازمان مجاهدين انقلاب اسلامى, ١٣٦٢) ص ١٤٠, به نقل از: بهرام اخوان كاظمى, قدمت و تداوم نظريه ولايت مطلقه فقيه از ديدگاه امام خمينى (تهران: سازمان تبليغات اسلامى, ١٣٧٧) ص ١٩.٦. مصطفى جعفر پيشه, پيشين ص ٤٣.٧. بهرام اخوان كاظمى, پيشين, ص ١٩.٨. امام روح الله خمينى, ولايت فقيه (قم: آزادى, بى تا) ص ٥٦.٩. بهرام اخوان كاظمى, پيشين, ص ٢٠, به نقل از: محمدبن محمد بحرالعلوم, بلغه الفقيه (تهران: منشورات مكتبه الصادق, چاپ چهارم, ١٣٦٢) ج٣, ص ٢١٠.١٠. محمد هادى معرفت, ولايت فقيه (قم: التمهيد, ١٣٧٧) ص ;٤٠ مرتضى مطهرى, ولإها و ولايتها (قم: انتشارات صدرا) ص٨.١١. همان, ص ٤٠و٤١.١٢. مصطفى جعفر پيشه, پيشين, ص ٤٤ـ ٤٥, به نقل از: ابن قتيبه, الامامه و السياسه, ج ١, ص ٣٨ و ج ٢, ص ٧, ٣٩,١٤١,١٤٢.١٣. همان, به نقل از: محمد بن جرير طبرى, تاريخ, ج ٤, ص ١٣٠ و ;١٦٤ ابن اثير, الكامل فى التاريخ, ج ٦, ص ٣٥٥ و ج ٣, ص ٨٩, ١٨٤, ٢٤٢, ٣٤٠ و ٣٤٥.١٤. مائده (٥) آيه ٥٥.١٥. نسإ (٤) آيه ١٤٣.١٦. توبه (٩) آيه ٧١.١٧. محمد هادى معرفت, پيشين, ص ٤١.١٨. امام روح الله خمينى, كتاب البيع, ج ٢, ص ;٤٦٥ همو, تحرير الوسيله (تهران: پيام, ١٣٦٥) ج ١, ص ٤٨٢.١٩. ــــــــــــــــــــ , صحيفه نور (تهران: مركز اسناد و مدارك فرهنگى, ١٣٦١) ج ٦, ص ١١٨ (٥٨/٨/٣).٢٠. ــــــــــــــــــــ , ولايت فقيه, پيشين, ص ٥٦.٢١. امام خمينى, الرسائل (قم: اسماعيليان, ١٣٦٨) ص ٣٣٢.٢٢. همان, ص ٥٠.٢٣. مهدى هادوى تهرانى, ولايت فقيه (تهران: كانون انديشه جوان, ١٣٧٧)ص ٦٨.٢٤. نعمت الله صالحى نجف آبادى, ولايت فقيه يا حكومت صالحان (تهران: رسا, ١٣٦٣) ص ٥٠.٢٥. محمدهادى معرفت, پيشين, ص ٥٧ـ ٥٨.٢٦. امام خمينى, الرسائل, ص ١١٤و;٣٣٢ همو, كتاب البيع, ج ١, ص ٢٣و ;٢٩ همو, المكاسب المحرمه, ج ٢, ص ١٠٦.٢٧. ناصر مكارم شيرازى, تفسير پيام قرآن (قم: مدرسه اميرالمومنين, ١٣٧٣) ج ١٠, ص ٥٩ و ٦٠.٢٨. محمد مجتهد شبسترى, ((بستر معنوى و عقلايى علم فقه)) (مجله كيان, ش ٤٦, سال نهم (١٣٧٨) ص٢٢.٢٩. مصطفى جعفر پيشه, پيشين, ص ٤٦ـ٤٩.٣٠. امام روح الله خمينى, ولايت فقيه, ص ٦٤.٣١. ـــــــــــــــــ , صحيفه نور, ج ٢٠, ص ١٧٠ـ١٧١.٣٢. ـــــــــــــــــ , شوون و اختيارات ولى فقيه (تهران: ارشاد اسلامى, ١٣٦٥)ص ٣٥.٣٣. ـــــــــــــــــ , صحيفه نور, ج ١٠, ص ٢٩.٣٤. ـــــــــــــــــ , شوون و اختيارات ولى فقيه, ص ٢١.٣٥. ـــــــــــــــــ , كتاب البيع, ج٣, ص ٤٦١.٣٦. ـــــــــــــــــ , ولايت فقيه, ص ٥٢.٣٧. ـــــــــــــــــ , صحيفه نور, ج ١٠, ص ٥٣ (٥٨/٨/٣).٣٨. ـــــــــــــــــ , شوون و اختيارات ولى فقيه, ص ٢٣ـ٢٥.٣٩. همان, ص ٦١.٤٠. امام روح الله خمينى, صحيفه نور, ج ١٠, ص ٦٦ (٥٨/٨/١٤).٤١. همان, ج ١١, ص ١٣٣.٤٢. همان, ج ١٥, ص٧٦.٤٣. همان, ص ٣٢ ـ ٣٤ (٥٨/٣/٩).٤٤. محمد جواد ارسطا, ذكرى (قم: نهاد نمايندگى ولى فقيه, ١٣٧٧) ص ٦٤, به نقل از: على مشكينى, اصطلاحات الاصولى, ص ٢٤٧.٤٥. همان, ص ٢١ ـ ٢٩.٤٦. امام روح الله خمينى, كتاب البيع, ج ٢, ص ٤١٧.٤٧. منصور ميراحمدى, مساله آزادى در فقه سياسى معاصر شيعه (پايان نامه كارشناسى ارشد) ـ (قم: بى نا, ١٣٧٧) ص ٦٤, به نقل از: ميرزا حسين نائينى, منيه الطالب فى حاشيه المكاسب, به كوشش موسى نجفى خوانسارى, ص ٣٢٧.٤٨. محمد جواد ارسطا, پيشين, ص ٢٨. در زمينه مفهوم مطلقه و اشكالاتى كه بر مطلقه وارد شده, نويسنده به تفصيل بحث كرده است. ٤٩. امام روح الله خمينى, صحيفه نور, ج ٢١, ص ٦١(٦٧/١٠/٨) و ج ١, ص ١٧.٥٠. همان, ج ٢٠, ص ١٧ (٦٦/١٠/١٦) .٥١. محسن كديور, نظريه هاى دولت در فقه شيعه (تهران: نشر نى, ١٣٧٦) ص ١٠٧.٥٢. مصطفى جعفر پيشه, پيشين, ص ٥٤.٥٣. امام روح الله خمينى, الرسائل, ص ;٢٣١ همو, ولايت فقيه, ص ٤٠.٥٤. مصطفى جعفر پيشه, پيشين, ص ٥٤ و ٥٥.٥٥. مهدى حائرى يزدى, حكمت و حكومت (بى جا: شادى, ١٩٩٥م) ص ٢١٦ و ;٢١٩ همچنين آقاى حائرى گفته است: ((معناى ولايت, آن هم ولايت مطلقه... اين است كه مردم همچون صغار و مجانين حق رإى و مداخله و حق هيچ گونه تصرفى در اموال و نفوس و امور كشور خود را ندارند و همه بايد جان بر كف مطيع اوامر ولى خود باشند)); نيز ر.ك: محسن كديور, ((حكومت ولايى)), راه نو, ش ١٠, ص :١٣ ((مردم اگر چه در حوزه امور حقوقى و مسائل شخصى, مكلف و رشيدند, اما در حوزه امور عمومى شرعا محجورند, دخالت و تصرف مردم در حوزه امور عمومى, محتاج اجازه قبلى و با تنفيذ بعدى ولى فقيه است)).٥٦. نهج البلاغه, ترجمه و شرح فيض الاسلام (تهران: فقيه, ١٣٧٥) نامه ٥٣, ص :٩٩٦ ((اى مالك, حتى مهم ترين امر نزد تو بايد ميانه ترين آن رد حق و شامل ترين آن در عدل و جامع ترين آن در جلب رضايت توده مردم باشد, زيرا كه خشم عامه مردم, خشنودى اقليت مردم (خواص) را پايمال مى كند, ولى خشم خواص در برابر خشنودى و رضايت عامه, نبايد مورد توجه قرار گيرد)).٥٧. مجله نقد و نظر, ش ٥, ص ١٥٣ و ١٥٤.٥٨. امام روح الله خمينى, كتاب البيع, ج ٢, ص ;٤٧٢ همو, صحيفه نور, ج ١, ص ٦٥ و ٤٧٣.٥٩. همان, ص ٤٦١.٦٠. مجله نقد و نظر, ص ١٥٥ـ١٥٦.٦١. امام روح الله خمينى, كتاب البيع, ج ٢, ص ٤٧٣.٦٢. ــــــــــــــــــــ , الرسائل, ج ٢٧, ص ;٩٥ محمد كاظم آخوند خراسانى, كفايه الاصول, ج ٢, ص٤٢٢.٦٣. امام روح الله خمينى, كشف الاسرار (بى جا: ظفر, ١٣٢٣) ص ٢٠٤.٦٤. بهرام اخوان كاظمى, پيشين, ص ٨٥ـ ٨٧.٦٥. همان. براى آگاهى بيشتر ر.ك: محمد ابراهيم جناتى, ((نقش زمان و مكان در اجتهاد, كاربردىترين شيوه فقه اجتهادى)), كيهان, شماره ١٤٩٥٨ (١٣٧٢/١٠/١٤).٦٦. امام روح الله خمينى, صحيفه نور, ج ٢١, ص ٤٧ (٦٧/٨/١٠).٦٧. همان, ص ١٣٠ (٦٨/٢/١٧).٦٨. همان, ص ٦١ (٦٧/١٠/٨). براى آگاهى بيشتر ر.ك: بهرام اخوان كاظمى, پيشين, ص ٨٩ـ ٩١.٦٩. همان, ص ٦١ و ٩٨.٧٠. امام روح الله خمينى, شوون و اختيارات ولى فقيه, ص ٣٩.٧١. امام روح الله خمينى, صحيفه نور, ج ٢١, ص ٤٧.٧٢. همان, ص ١٠٠.٧٣. همان, ص ٨٨.٧٤. امام خمينى, ولايت فقيه, ص ١٥٠ ١٥١.٧٥. ـــــــــــــ , تحريرالوسيله , ج ١, ص ٤٧٧.٧٦. ـــــــــــــ , كشف الاسرار, ص ١٨٧ـ١٨٩. براى آگاهى بيشتر ر.ك: بهرام اخوان كاظمى, پيشين, ص٢١٦.٧٧. امام روح الله خمينى, ولايت فقيه, ص ٥٧ـ٥٨.٧٨. نهج البلاغه, ترجمه و شرح فيض الاسلام, خطبه ٤٠.٧٩. امام روح الله خمينى, شوون و اختيارات ولى فقيه, ص ٨٠.٨٠. ـــــــــــــــــ , صحيفه نور, ج ١١, ص ١٥٠.٨١. ـــــــــــــــــ , شوون و اختيارات ولى فقيه, پيشين ٧ص ٨٥.٨٢. ـــــــــــــــــ , ولايت فقيه, ص ٦٠.٨٣. ـــــــــــــــــ , صحيفه نور, ج ٢١, ص ٨٨.٨٤. محمد رضا مظفر, اصول الفقه (بيروت: دارالفكر, ١٤٠٨ .ق) ج ٨, ص ٢٣٥.٨٥. خواجه نصيرالدين طوسى, تجريد الاعتقاد, ص ٢٢١, به نقل از نشريه حوزه, ش ٨٥ و ٨٦, ص٩٧.٨٦. حسن بن يوسف حلى (علامه حلى), الباب الحادى عشر (مشهد: آستان قدس, ١٣٧٤) ص ٣٩, به نقل از: نشريه حوزه.٨٧. محمد بن محمد بن نعمان بغدادى (شيخ مفيد), النكت الاعتقاديه, ص ٣٥ـ ٤١, به نقل از: فصلنامه علوم سياسى, ش ٧, ص ١٤٥.٨٨. براى آگاهى بيشتر ر. ك: غلامرضا بهروزلك, ((درآمدى بر كلام سياسى شيعه, قاعده لطف)) فصلنامه علوم سياسى, ش ٢, ص ١٣٢.٨٩. امام روح الله خمينى, ولايت فقيه, ص ;٣ همو, كتاب البيع, ج ٢, ٤٦٧.٩٠. عباس مخلص, ((مبانى و مبادى كلامى ولايت فقيه)), نشريه حوزه, ش ٨٥ و ٨٦, ص ٨٩.٩١. امام روح الله خمينى, ولايت فقيه, ص ١٧.٩٢. ـــــــــــــــــ , ولايت فقيه, ص ١٤ـ١٨.